مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸ 

‌ماده واحده - هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (‌هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود. و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۰٫۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است

گروه وکلای عدل جویان/‌قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

‌ماده ۲- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:

‌الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.

ب - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

‌ماده ۳ - چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،‌محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود.

این مطلب ادامه دارد...........

ماده ۱ - هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محكوم له تسليم مي شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.

ماده ۲ - مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكومعليه و توقيف آن به ميزان محكوم به اقدام كند.

تبصره - در موردي كه محكوم به عين معين بوده و محكوم له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.

ماده ۳ - اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود. چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.

این مطالب ادامه دارد.......

قانون ۴۸۹۲۹ :

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱ـ سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي‌گيرد.

ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست، با سازمان بهزيستي كشور است كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود.

ماده ۳ـ كليه اتباع ايراني مقيم ايران مي‌توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند.

ماده ۴ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور مي‌توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانه‌ها و يا دفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همكاري نمايند و سازمان موظف است با حكم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد.

ماده ۵ ـ افراد زير ميتوانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.

الف ـ زن و شوهري كه پنج‌سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين‌كه حداقل يكي‌از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.

ب ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين‌كه حداقل يكي از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي‌كه حداقل سي‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.

این مطلب ادامه دارد.....

كليه مشاوره هاي حقوقي

وكالت دعاوي املاك و اراضي:

قبول وكالت در دعاوي ثبتي، ملكي، اراضي، منابع طبيعي، شهرداري، زمين شهري، روابط موجر و مستاجر و ساير دعاوي مربوط به اموال غير منقول

•وكالت شكايت ديوان عدالت اداري:

قبول وكالت در دعاوي مربوط به ديوان عدالت اداري در حوزه هاي شهرداري، تامين اجتماعي، اختلافات كارگر و كارفرما ، مالياتي و...

•وكالت دعاوي بازرگاني داخلي و خارجي:

قبول وكالت در دعاوي بازرگاني داخلي و خارجي، اسناد تجاري، ورشكستگي و ساير دعاوي تجاري

•وكالت دعاوي گمركي و قاچاق كالا:

قبول وكالت در دعاوي و جرائم گمركي از قبيل پيگيري پرونده‌هاي جرائم كالا در مراجع تخصصي، پيگيري اختلافات گمركي در گمركات كشور، دفاتر ستادي گمرك ايران و كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي، انجام مكاتبات لازم براي مطالبه اضافه پرداختي‌ها به گمرك و قطع مرور زمان، رفع تعهد از پروانه‌هاي صادراتي موضوع ماده 12 و استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 25 آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و ..

•وكالت دعاوي كيفري:

قبول وكالت در دعاوي كيفري اعم از كلاهبرداري، جعل، خيانت در امانت، صدور چك بلامحل و...

•وكالت دعاوي خانوادگي:

قبول وكالت در دعاوي خانوادگي از قبيل مهريه، طلاق، نفقه، فسخ نكاح و..

•وكالت در مراجع شبه قضايي:

قبول وكالت در مراجع حل اختلاف و كميسيون هاي مختلف از قبيل : هيئت هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما ، هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي ، هيئت هاي حل اختلاف مالياتي ، سازمان تعزيرات حكومتي ،‌كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و ...

•وكالت در مراجع قضايي اختصاصي:

قبول وكالت در محاكم نظامي، انقلاب و...

•وكالت در امور حسبي و موضوعات ارث:

قبول وكالت در امور حسبي و موضوعات ارث، وصيت، قيمومت، ولايت و..

پرونده‌های حقوقی اکثراً ماهیتی پیچیده‌ دارند که همانند موارد دیگر، برای حل و فصل نیاز به یک متخصص در موارد حقوقی دارد.

یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد.

گفتنی است که برای هر کسی ممکن است مشکلی حقوقی پیش بیاید که برای رفع آن نیاز به وکیل احساس می شود که این فرد در استخدام موکل در می آید تا مشکلات حقوقی وی را به عنوان یک مشاور حقوقی برطرف کند.

اگر شما قصد انعقاد قرارداد با وکیل یا مشاور حقوقی را دارید، توجه داشته باشید که قبل از مراجعه به دفتر وکالت، باید اطلاعات کافی در مورد وکیل، وکالت، مشاوره حقوقی، حقوق مربوط به موکل، حدود اختیارات وکیل و … داشته باشید.

همچنین لازم است بدانید که در اولین مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی، چه موضوعاتی را باید به او انتقال دهید تا بتوانید به بهترین نحو از خدمات حقوقی یک وکیل، بهره ببرید. برای انتخاب وکیل و مشاور حقوقی، با توجه به حساسیت موضوع، باید با چشم باز انتخاب صورت گیرد تا حقوق موکل توسط وکیل محقق شود، که در ادامه مطلب، برخی نکات مهم را که یک موکل حرفه ای باید آنها را مد نظر داشته باشد مطالعه خواهید کرد.

وکلای عدل جویان مجموعه ای حقوقی است که خدمات حقوقی را در قالب سرویس مشاوره حقوقی ،« مشاوره حقوقی رایگان »« مشاوره حقوقی تلفنی »« مشاوره حقوقی حضوری »با وکیل پایه یک دادگستری تهران، ارائه دانش حقوقی ، محاسبات حقوقی (محاسبه دیه، محاسبه دیه اعضای بدن، محاسبه مهریه، محاسبه ارث، محاسبه تاخیر تادیه دین، محاسبه دیه قتل، محاسبه دیه بر اساس دادنامه) و اطلاع رسانی به ایرانیان داخل و خارج از ایران ارائه می کند .

گروه وکلای عدل جویان در هر موضوع حقوقی بهترین وکیل متخصص آن حوزه را برای وکالت پرونده انتخاب می کند.

وکالت موضوعاتی مانند: وکیل کیفری، وکیل خانواده، وکیل انحصاروراثت، وکیل قرارداد، وکیل طلاق، وکیل ملکی، وکیل چک موضوعات مهم موکلین هستند که ما به دقت و با اشراف کامل به آنها ارائه خدمت می کنیم.

عدلجویان همیشه تلاش کرده است تا با ارزیابی اولیه حقوقی مشکل موکل خودرا بررسی کامل کند، در صورتی که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد، از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و از اتلاف هزینه و وقت موکل جلوگیری کند.

در برنامه های آینده عدل جویان راه اندازی واحد خدمات اداری «ثبت انواع شرکت های مسئولیت محدود ،سهامی خاص و محدود، شرکت های تعاونی» «ثبت برند و علائم تجاری» «تغییرات شرکت» و همچنین خدمات بین المللی امور مهاجرتی می باشد..

با توجه به نیاز جامعه به حضور پررنگ وکلای دادگستری در قالب موسسات و دفاتر مدرن حقوقی وهم چنین درجهت جلوگیری از دخالت افراد غیرمتخصص در امر خطیر وکالت و درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری وقت گروه وکلای عدلجویان امین صدر به همت نفرات برتر آزمون وکالت دادگستری و نخبگان رشته حقوق تاسیس گردید .

اصلی ترین و اساساً علت تاسیس عدلجویان ارائه مشاوره تخصصی صرفاً توسط وکلای پایه یک دادگستری بوده که قطعاً این خدمت ارزنده گام بلندی در احقاق حقوق مالباختگان وستمدیدگان بوده است از دیگر سو قبول وکالت در صدها پرونده اعم از حقوقی ، کیفری ، ملکی ، ثبتی و...با موفقیت چشمگیر همراه بوده و کارنامه درخشانی از عملکرد این مجموعه می باشد .

افق دید ما رسیدن به جامعه ای است که افراد آن فارغ از توان مالی و جایگاه اجتماعی هرگز در مقابل نا حق سکوت نکرده و در جهت رسیدن به حق خود همت گماشته و ضمن بهره مندی از تخصص و علم وکلای دادگستری ، دستگاه قضا را تنها سرپناه خود در برابر ظلم ببینند .

ارتباط با دفتر وکالت عدل جویان امین صدر:

021-44383567

021-44383571

021-44383564

آدرس ما:

تهران,بین فلکه اول و دوم صادقیه,خیابان شهدای صادقیه جنوبی ,جنب رستوران بوف,پلاک 41, ط4

وب سایت اصلی ما:

www.adljooyan.com

شبکه های اجتماعی:

www.instagram.com/adljooyan

www.telegram.me/adljooyan

www.aparat.com/v/i97OK

www.facenama.com/behtarinvakil